بقلم الدكتور: فيصل محمد علي أبو حذيفة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أما بعد:

فقد نقل الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستِي رحمه اللهفي"الثقات",قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحَبَطي:"منكر الحديث غير مرضي".

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللهفي ترجمة الحبطي المذكور في تهذيبه معقباً على كلام الأزدي: قلت:"لم يلتفت أحدٌ إلى هذا القول بل الأزديُّ غير مرضيّ".

وقال الشيخ أبو الحسنات اللكنوي-رحمه الله- في الرفع والتكميل ما ملخصه:

" فإن الجرح ذو خطر وتهويل. ولا يَحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كان. فكثيراً ما يوجد أمر يكون مانعاً من قبول جرحه، وله صور كثيرة لا تخفى على مهرة كتب الشريعة، فمنها:

أن يكون الجارح في نفسه مجروحا، فحينئذ لا يبادر إلى قبول جرحه وكذا تعديله ما لم يوافقه فيه غيره".

أقول: وضع أهل العلم رحمهم الله ولا سيّما المحدثون مثل هذه القاعدة التي يضبط بها الجروحات الصادرة من فاقدي شروط قبول الجرح والتعديل؛ حتى لا يدخل في هذا الباب العظيم الخطر من ليس من أهله بل ألصق نفسه بهم.

والذي دعاني إلى ذكر هذه القاعدة -وإن كانت واضحة لأهل الحديث-هو بيان حال أحد المجروحين من أهل هرجيسا الذي جعل شغله الشاغل قدحَ الأخيار الثقات المشهور لهم بالعلم والعمل ممن نفع الله بهم الأمة الصومالية في أقطار الأرض، وصار يَبُثّ تلك الطّعونات عبر مجموعات الواتساب، بغية إرضاء الأغمار الأحداث الذين لا يميزون الحق من الباطل.

وآخر ما وقع لدي من سمومه تلك أنه تكلم بمسائل(وهي التاءات الأربعة: تحزب+ تميز+ تعاون+ تبديع)قد بيّن من قبلُ أتمّ بيان وأوضحه، بل وقع عليها تحدٍّ ولم يحصل منهم جواب حتى الساعة، بل صار يكرر تلك المسائل القديمة والأقاويل المترهلة وهي عارية عن العلم والتأصيل، وكيف له ولزمرته أن يجيب عنها أو يتراجع عن غيّه وظلمه وهي دكّانه وتجارته؛ إن ذُكرتْ على وجهها أصيبت التجارةُ بالكساد، وإن روّجت وكررت على مسامع الأغمار على غير طريقها نفقت التجارة وراجت البضاعة.

وهذا المجروح -وهو ممن اشتهر بالوعظ- قد جُرِح من قبل أشياخه وقادة حزبه، وأطلقوا عليه صنوفاً من الجرح وألواناً من الثَلْب والقدح، وسُطِّر ثلبه في سطور منشورة وأوراق مبثوثة وأقاويل في الصدور محفوظة.

ونحن لا نُصوّب جميع ما قيل فيه وذُكر عنه، لكننا نحسب أن ذلك–والعلم عند الله- وقع عليه عقوبة له من الله؛لما عُرِف به من كثرة الوقيعةوالولوغ في أعراض الصالحين من عباد الله دون برهان، جزاء وفاقاً, ولا يظلم ربك أحداً.

ولتلك العقوبة نظائر من واقع من سلف، فقد أورد حافظ المغرب ابن عبدالبر النمري رحمه الله(جامع بيان العلم وفضله 2/1098 )كلام إبراهيم النخعي في عامر الشعبي، ثم قال:وَأَظُنُّ الشَّعْبِيَّ عُوقِبَ لِقَوْلِهِ فِي الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ وَكَانَ أَحَدَ الْكَذَّابِينَ وَلَمْ يَبِنْ مِنَ الْحَارِثِ كَذِبٌ.

وثمة أمثلة أخرى ذكرتها في كتابي(التحذير من كلام الأقران).

والمجروح الواعظ له أعوان في تمرير تلك الطُّعونات والوقيعة في الصالحين عبر المجموعات، من أبرزهم المنفعل عافاني الله وإياكم من تلك الأمراض.

ولسنا نعيب أحداًبما جُبِل عليه من الطبائع الكريهة؛ لكننا أردنا أن نُبيّن ذلك حتى يتعامل معه وفق تلك المعطيات.

ولهذا وغيره لا يجوز قبول كلام هذا الواعظ المجروح وغيرهمن الفئة الجارحة في الثقات الذين ثبتت عدالتهم بيقين؛ لأنه مجروح والمجروح لا يقبل قوله في الثقات كما رأيت هنا.

ونال قدح المجروح الواعظ من شيوخ أعلام ثبتت عدالتهم بيقين، والجارح فيهم كمن أتى بمنكر من القول، ومستغرب من الكلام، وهو بهذا قد آذى نفسه وخاطر بدينه، ولم يضرّ قولُه هذا إلا نفسه. ومن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جَنَى.

وفي (فتح المغيث) للسخاويص130قولالإمام محمد بن نصر المروزي: «كل رجلٍ ثَبتَت عدالتُه لم يقبل فيه تجريحُ أحدٍ حتى يُبيّن ذلك بأمرٍ لا يحتمل أن يكون غير جرحه».

وقال حافظ المغرب ابن عبدالبر النمري رحمه الله في جامعه(2/1093)"الصَّحِيح في هذا الباب أَن من ثبتَتْ عَدَالَته، وَصحّت فِي الْعلم إِمَامَته لَا يلْتَفت فِيهِ إِلَى قَول أحد إلا أن يأتيفِي جَرْحَتِهِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ يَصِحُّ بِهَا جَرْحَتُهُ".

هذا الكلام من الإمامين في حق من تأهّل للجرح والتعديل وقَدِر على إيتان البيان، أما من لم يكن أهلاً لهذا ولم يشهد له بذلك، بل هو دخيل فيه متشبّع بما لم يعط كلابس ثوب زور فهيهات ثم هيهات أن يُلتفت إلى كلامه.

نسأل الله تعالى أن يَمُنَّ علينا بالعفو والعافية في الدارين أن يجنبناسبيل  الهالكين.